هل في تعميق  الشراكة الاقتصادية لتنوس و الكميرون مستقبل مزدهر

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس والكاميرون، تُعقد الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسية الكاميرونية في العاصمة الكاميرونية ياوندي تحت قيادة   السيد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 12 ماي من هذه السنة يأتي هذا الاجتماع في إطار استمرار التعاون القائم بين البلدين وتعزيزه في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية  وفق بلاغ كانت قد اصدرته وزارة الخارجية

بتضمن جدول الأعمال خلال هذه الدورة المناقشة حول السبل الكفيلة بتعميق الشراكة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، مع التركيز بشكل خاص على الجوانب الاقتصادية والتجارية حيث تعتبر هذه العلاقات أساسًا حيويًا للتعاون المشترك والنمو الاقتصادي للبلدينة.

                    التبادل التجاري:

تشهد العلاقات التجارية بين تونس والكاميرون نموًا ملحوظًا، حيث تعد الكاميرون واحدة من أهم الشركاء التجاريين لتونس في إفريقيا جنوب الصحراء. وتسعى البلدين إلى تعزيز هذا التبادل من خلال توقيع اتفاقيات جديدة وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.

                      الاستثمار المشترك.                                                     .   

تعتبر الفرص الاستثمارية المشتركة بين تونس والكاميرون مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدين. وتشمل هذه الفرص القطاعات المختلفة مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، والخدمات المالية، حيث يمكن للشركات من البلدين الاستفادة من البيئة الاستثمارية الملائمة.

                     التعاون في المجال الاقتصادي:                                           

يتمثل التعاون في المجال الاقتصادي بين تونس والكاميرون في تبادل الخبرات والتجارب، وتوفير الدعم المتبادل لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية والتنمية المستدامة. ويشمل هذا أيضًا تبادل الزيارات الرسمية وتنظيم المعارض والفعاليات الاقتصادية

RépondreTransférer Ajouter une réaction

ما مصير العاملات الفلاحيات من الهشاشة الاقتصادية في تونس

 

ما مصير  العاملات الفلاحيات من الهشاشة الاقتصادية في تونس

                               قانون المالية.. والنساء

                        

 تعاني المرأة في تونس حالة من الهشاشة الاقتصادية، إذ أن 19.3% فقط من النساء يتمتعن بمواردهن الخاصة، في حين يتمتع 55.9% من الرجال بذلك. وتمتلك 3% فقط من النساء عقارا، مقابل 12% لدى الرجال. وعلى الرغم من مساهمة المرأة بنسبة 80% في الإنتاج الغذائي، ورغم أنها تمثّل 70% من اليد العاملة الفلاحيّة، إلا انها لا تشارك في المشاريع الفلاحية إلا بنسبة 3%! وأن اللامساواة الناتجة عن سياسة التقشف ليست مستقلّة عن اعتبارات النوع الاجتماعي (الجندار). ففي تحاليل النموذج الاقتصادي “النيو ليبيرالي”، وهو ركيزة التقشف، لوحظ تهميش واضح لديناميكية النوع الاجتماعي كما أن سياسة التقشف تعتقد أن هذا الإجراء ينعكس سلبا أساسا على النساء والفئات الهشة، اذ أن هذه السياسة ساهمت في تفقير المرأة وتُعدّ نوعا من أنواع العنف المسلط على النساء غالبا الدول حين تعيش أزمات اقتصادية، من خلال تخفيض نفقاتها العمومية للتمكن من خلاص ديونهاhttps://www.datawrapper.de/_/r3hlz/?v=4

                                                دور الدولة في النهوض بالعاملات الفلاحيات

 

تم دمج مختلف فئات النوع الاجتماعي ضمن السياسات العمومية قصد تكريس المساواة وتكافؤ الفرص بينها، يستوجب على الحكومات تبني خطط تساهم في تقليص الفجوة النوعية وإيجاد فرص عمل متكافئة وتوفير الاحتياجات المختلفة لكل فئة في المجتمع. ولأن الميزانية كانت ولا زالت الآلية الوطنية المعنية بترجمة سياسات الدولة ومختلف برامجها، وجب عند إعدادها وتنفيذها وتقييمها الحرص على إدماج منظور النوع الاجتماعي ضمنها.

 

تعي الحكومة التونسية أن الإدماج الاقتصادي، ومعالجة وضعية الفقر التي تمر بها النساء، من شأنه أن يقلص بشكل كبير من حجم العنف المسلط على المرأة بالمجتمع، لذلك عملت السلطات المختصة على استحداث برنامج “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنساء من أجل مساعدة المعنفات منهن على بعث مشاريعهن الخاصة والاستقلال المادي ما يجنبهن الدخول في دائرة العنف 

                                     الحلول المقترحة

 

تسعى السلطات التونسية لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، وذلك بإدماجهن في الدورة الاقتصادية حتى لا يبقين عاطلات عن العمل ما يزيد من تعرضهن للعنف والتهميش والتمييز.

بينت ذات الإحصائيات أن نسبة النساء ضحايا العنف المتصلات بالخط خلال ذات الفترة وهنّ عاطلات عن العمل وفي وضعيّة هشاشة بلغت 46 في المئة، أي 100 حالة، وتم توجيههن وإرشادهن إلى الانتفاع

ببرنامج “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، وفق ما أعلنته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها.

وقالت رئيسة منظمة المرأة والريادة بتونس سناء فتح الله غنيمة إن “الهشاشة الاجتماعية تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسب العنف”، مشيرة إلى أن النساء ذوات الدخل الضعيف أو في وضعية اجتماعية صعبة أكثر عرضة للعنف.

وقالت آمال بلحاج موسى، وزيرة المرأة والأسرة، إن إحداث مراكز الإيواء لا يكفي للتصدي للعنف المسلط على النساء، بل يجب الانخراط أكثر في التمكين الاقتصادي لضحايا العنف، موضّحة أن الوزارة تراهن على التمكين الاقتصادي للمرأة باعتبار أن النساء الأكثر هشاشة هنّ الأكثر عرضة للعنف.

وفي عام 2021، كشف تقرير صادر عن وزارة المرأة والأسرة في تونس عن تسجيل أكثر من 3 آلاف بلاغ عن حالات عنف تعرضت لها النساء منذ بداية العام، وتتعلق باعتداءات جسدية ومعنوية واقتصادية.

وشكّل العنف المعنوي أكثر أنواع الاعتداءات التي تواجهه النساء بنسبة 84 في المئة، يليه العنف المادي بنسبة 72 في المئة، ثم العنف الاقتصادي بـ42 في المئة.

L'UGTT dénonce les attaques

 L’UGTT a dénoncé les attaques  dont elle fait l’objet ainsi que ses membres qui ne cessent récemment d’augmenter et ce à travers des procès montés de toutes pièces, des révocations arbitraires, des renvois injustes devant des commissions disciplinaires, des restrictions sur le travail syndical, l le blocage du dialogue social ainsi que les sanctions collectives  comme la rétention injuste des salaires d'enseignants et des campagnes de diffamation. 

Le BE a, par ailleurs, renouvelé son soutien  aux membres de l’UGTT dont Anis Al-Kaabi, Al-Sinki Asoudi et Al-Nasser Bin Amara, détenus ou injustement accusés, et sa solidarité  d'autres qui font l’objet des décisions arbitraires par certains ministres tout en appelant au  retour  des expulsés à leurs postes .

 

 L’UGTT a considéré, toutefois, que l'attaque par laquelle elle est visée  est une forme de réaction aux positions du syndicat quant aux  politiques des autorités en place visant à réduire les avantages sociaux des travailleurs et du grand public et à favoriser les méthodes libérales  entraînant des répercussions négatives sur  le niveau de vie et le pouvoir d'achat

 

Les membres du BE n’ont pas manqué l’occasion également d’appeler au retrait immédiat du décret 54  imposé sur les Tunisiens pour les faire taire et créer une atmosphère de peur et un climat de terreur. C’est pourquoi, les syndicalistes ont rejeté l'attaque contre toute âme contestataire et la restriction de la liberté d'expression, de la presse et de la pensée, soulignant la nécessité de respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire et de ne pas l'impliquer dans des batailles politiques, en et refusant de traduire en justice des citoyens sur la base d'une simple décision politique ou d'une déclaration médiatique sans preuves .

 

Les membres du BE élargi  ont rappelé également le droit des travailleurs à améliorer leur pouvoir d'achat et à réduire la pression fiscale qui leur est imposée. De même pour  la révision des pensions des retraités, y compris ceux affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale.

D'autre part, le Bureau exécutif de l'Union générale tunisienne du travail a dénoncé les attaques commises (perpétrées) par l'entité sioniste contre le peuple palestinien à Gaza (qui ont coûté la vie à plus de 28 000 martyrs et plus de 100 000 blessés) avec le soutien de l'armée américaine. 

L’UGTT a, par ailleurs, appelé ses structures  ses membres à participer à un rassemblement qui sera organisé le 2 mars prochain place de la Kasbah pour défendre le droit syndical.